5 ملايين غرامة بيع شرائح اتصالات مجهولة بالسعودية

ملصق حكومي على واجهة أحد محلات الاتصالات يحذر من بيع هذه الشرائح لمجهولين
العربية.نتقال محافظ "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" بالسعودية المهندس عبد الله الضراب، "إن الهيئة ستفرض عقوبات على الشركات التي تخالف ما تم الاتفاق عليه من عدم بيع شرائح مجهولة الهوية، تصل غرامتها إلى خمسة ملايين ريال، وقد تتكرر تبعا لتكرر المخالفة في حال اتضح متسببها، وأنه في حال اكتشفت الهيئة أي شريحة مجهولة الهوية فسيتم فصلها مباشرة.

وأشار الضراب وفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، إلى أن الهيئة مددت مهلة بدء تطبيق قرار ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل لشهرين إضافيين بناء على طلب من شركات الاتصالات، التي أكدت في طلبها حاجتها إلى وقت إضافي لبرمجة الأرقام، والتسهيل على المشتركين.

واعتبر الضراب أن التوقيت الجديد جاء بعد أن اجتمعت الهيئة بشركات الاتصالات الثلاث، التي أبدت فيه رغبتها بتمديد المهلة، لافتا إلى أن التاريخ الذي حددته الهيئة سابقا تم أيضا بالتنسيق مع تلك الشركات، التي اتفقت عليه وأكدت جاهزيتها الفنية، لكنها عادت وطلبت تحديد موعد جديد.

وقال محافظ "هيئة الاتصالات"، "الهيئة أكدت خلال الاجتماع مع شركات الاتصالات الذي تم فيه تحديد الموعد الجديد لربط شرائح الاتصالات مسبقة الدفع برقم الهوية على ضرورة أن تبذل الشركات كل ما تستطيع للتسهيل على المشتركين في تحديث بياناتهم، من خلال زيادة القدرة الاستيعابية في مقراتهم، إضافة إلى التأكيد أن استخدام الشريحة غير النظامية سيعرض الشخص الذي يرتكب المخالفة إلى العقوبة".

وحول العقوبات التي ستفرضها الهيئة على شركات الاتصالات، أكد الضراب أن العقوبات على الشركات التي تخالف ما تم الاتفاق به من عدم بيع شرائح مجهولة الهوية، تصل إلى 5 ملايين ريال، وتتكرر تبعاً لتكرر المخالفة في حال اتضح متسببها، وأنه في حال اكتشفت الهيئة أي شريحة مجهولة الهوية فسيتم فصلها مباشرة.

وأضاف، "حتى الأشخاص الذين يشترون تلك الشرائح المجهولة فسيتضررون من شرائها، لأنهم قد يفقدونها سريعاً، وبالتالي لا يستفيدون منها".

وقال المحاف، "الجهات الحكومية المعنية عملت حالياً على وضع ملصق تحذيري على محال بيع أجهزة الاتصالات، وقالت فيه إنه في حال اتضح أن البائع يبيع شرائح مجهولة الهوية، فسوف تصل العقوبة إلى الترحيل".

وحول عدد الشرائح المجهولة الهوية في السوق السعودية، اعتبر الضراب أن الأرقام التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام والخاصة بعدد تلك الشرائح مبالغ فيها، مبيناً أنه لا يشكل عددها رقماً كبيراً من إجمالي الشرائح في السوق التي تقدر بـ 50 مليون شريحة.