استشاري جراحة تجميل: 500 عملية تصحيح جنس في المملكة هذا العام

10 شعبان 1434-2013-06-1801:32 PM

قال: زواج الأقارب يأتي على رأس الأسباب المؤدية لمثل هذه الحالات



استشاري جراحة تجميل: 500 عملية تصحيح جنس في المملكة هذا العام




عبد الله السالم- سبق- الدمام: كشف استشاري جراحة الأطفال والتجميل ورئيس مركز تحديد وتصحيح الجنس بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور ياسر صالح جمال لـ"سبق" أن أكثر من 500 عملية تصحيح جنس، أجريت العام الحالي في المملكة تساوت بين الذكور والإناث.

وقال الدكتور "جمال" إن عمليات التصحيح هي نتيجة مرض وعيب خلقي في الجهاز التناسلي، يحتاج إلى تصحيح، وليس تغييراً، لأن هناك نوعين، وهما فقدان الهوية الجنسية، وهذا مرض نفسي، ويحتاج إلى تغيير جنس، وهذا لا يجوز، والنوع الآخر يتعلق بالتركيب الجسماني وهذا يجوز.

فيما أكد الدكتور "جمال" استقبال حالات من خارج المملكة لتصحيح الجنس، وتحديداً من الخليج وبعض الدول العربية.

وأرجع الدكتور "جمال" ارتفاع عدد الحالات المرضية إلى زيادة وعي المواطنين بخلفيات المشكلة، إضافة إلى بحث المرضى عن المراكز المتخصصة التي تعالج مثل هذا النوع من المرض، مشيراً في السياق نفسه إلى أن مركز تحديد وتصحيح الجنس هو الوحيد في الشرق الأوسط.

وأشار الدكتور"جمال" إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً في عدد حالات المصححين جنسياً، موضحاً أن زواج الأقارب يأتي على رأس الأسباب المؤدية إلى مثل هذه الحالات، ويطلق عليها "اختلاط الجنس".

ودعا الدكتور "جمال" إلى تقنين عمليات تصحيح الجنس، لافتاً إلى أنه لا ينبغي أن تقبل المملكة بأي وثيقة قادمة من الخارج، إلاّ بعد عرضها على جهات مختصة للتأكد ممّا إذا كانت الحالة المعنية تغييراً للجنس أم تصحيحاً، مشيراً إلى أن بعض المرضى الذين يعانون من هذه المشكلات يذهبون إلى مستشفيات في شرق آسيا أو في أوروبا، ويقومون بإجراء عمليات، ويحضرون شهادات بأنهم قاموا بتصحيح الجنس.

منوّهاً بأن تصحيح الجنس أمر مباح، أما التغيير الجنسي فحرام شرعاً، كذلك فإن الشذوذ الجنسي ناجم عن خلل نفسي، يستوجب مقترفه المحاسبة والردع، ولا علاقة له بالتصحيح الجنسي، مبيناً أن بعض الأطباء في المملكة مازالوا يقومون بعمليات تحويل الجنس على طريقة الغرب.

كذلك رفض الدكتور "جمال" مبدأ التشهير بالأطباء على الأخطاء الطبية التي يقترفونها، مؤكداً أنه مع مبدأ المحاسبة القانونية، ولكنه ضد التشهير، مشيراً إلى أن 70% من الدعاوى والقضايا المرفوعة ضد الأطباء لم تثبت صحتها، وكانت سبباً في تعطيل العمل وشغل وقتهم فيما لا يفيد، لافتاً إلى أن كثيراً من الأطباء باتوا يتهربون من الحالات التي تكون فيها درجة المخاطرة كبيرة، خوفاً من مثل هذه الملاحقات القانونية التي لا طائل منها.